موضوع
انقلاب کبیر فرانسه
برومند ل.، مجلۀ فرانسوی علوم سیاسی، ژوئن ١٩٩٠، ٤٠(٣): ٣٠٩-٣٣٧.
این مقاله، که به زبان فرانسه منتشرشد، حاوی تحلیلی است از تنش دو مفهوم “مردم” (peuple) و “ملّت” (nation) در اوّلین بحثی که در بخش عوام مجلس طبقات (Etats-Généraux) فرانسه درگرفت. این بحث در باب تغییر عنوانشان از طبقۀ سوم (tiers-état) به مجلس ملّت (Assemblée de la nation ) یا مجلس مردم (Assemblée du peuple ) بود. انتخاب مفهوم “ملّت” به جای “مردم” و سنت بررسی و تأئید اعتبارنامه ها، که ربطی به قانون شکنی در انتخابات نداشت، مشروعیت انتخابات را از رأی دهنده به مجلس منتقل می کرد، درواقع مکانیسم انتقال وتداوم قدرت مطلقه ازپادشاه به مجلس بود. نطفۀ حکومت ترور در این بحث بسته شد.
برومند ل.، در فوره ف.، ازوف م.، ژیروند و ژیروندن ها، پاریس، انتشارات پایو، ١٩٩١ : ٢٣٣-٢٦٤
این نوشته فصلی است در کتابی که به تاریخ ژیروندن ها در انقلاب فرانسه اختصاص یافته است. دراین مقاله فلسفه سیاسی که الهام بخش طرح قانون اساسی ژیروندن ها بود تحلیل شده است. ژیروندن ها تعدادی از نمایندگان دومین مجلس مؤسسان (کنوانسیون) انقلاب فرانسه بودند، که خیلی دیر در سال 1793 سعی کردند قانون اساسی دموکراتیکی را برای جلوگیری از ادامۀ حکومت ترور به تصویب این مجلس برسانند. با کلیک روی عنوان این فصل که به زبان فرانسه منتشر شده در دسترس است.
برومند ل.، انتشارات مدرسۀ مطالعات عالی علوم اجتماعی، پاریس، ١٩٩٩.
این کتاب حاصل ده سال تحقیق در مورد فرهنگ و تاریخ سیاسی غرب و به ویژه فرانسه است که در چارچوب مطالعاتم برای دکترای تاریخ انجام شد. تنش بین حقوق طبیعی فرد و حاکمیت مطلق “دولت-ملّت” محور اصلی این کتاب است. در این کتاب تز هگل که حکومت ترور را نتیجۀ ابتنای قانون اساسی 1791 بر حقوق بشر (حقوق فردی)، دانسته با قاطعیت رد شده و از زاویۀ جدیدی تز توکویل که ترور و قدرت مطلقۀ آن را تدوام قدرت مطلقۀ پادشاهان فرانسه می دانست تأئید شده است.
مقاله در مجله
برومند ل.، جورنال اوف مدرن هیستوری، مارچ ٢٠٠٠، ٧٢ (١) : ٦٧-١٠٠٨
این تنها مقالۀ من در مورد انقلاب فرانسه است که به زبان انگلیسی منتشر شده است. با کلیک روی عنوان در دسترس است.
زمینه
چگونه و چرا حرکت سیاسی که حقوق بشر را برای اوّلین بار در صدر قانون اساسی یک کشور قرار داد، و حق طبیعی، سلب ناشدنی و غیر قابل انتقال فرد را به عنوان یک اصل هنجار آفرین در نظام قانونگذاری کشور به رسمیت شناخت، منجر به ایجاد حکومت رسمی ترور و نفی کامل همۀ حقوق بشر شد؟
این سؤال در واقع متوجه تنش بین حق حاکمیت (مطلق) دولت-ملّت و حق طبیعی فرد است. این تنش موضوع پژوهش های من در انقلاب کبیر فرانسه است. برای درک آن، مباحثات روزمره مجلس مؤسسان، مجلس شورا و کنوانسیون از سال ١٧٨٩ تا سال ١٧٩٤ را مطالعه و تحلیل کردم و ارجاع نمایندگان به اصل حاکمیت مطلق یا حق فردی را در دفاع از یک قانون یا ردّ آن پیگیری نمودم. حاصل این تحقیقات انتشار یک کتاب و چند مقاله در مجلات علمی فرانسه و آمریکا است.