فعال حقوق بشر و کارشناس تاریخ سیاسی با پژوهش هایی در زمینه انقلاب فرانسه و ترور، انقلاب اسلامی ایران، حقوق بشر و دموکراسی
دروغ محض و خشونت خالص دو اهرمی است که استمرار نظام های توتالیتر را تضمین می کند. دروغ محض تصویری غیر واقعی از جامعه ارائه می دهد و خشونت خالص هر واقعیتی را که منکر دروغ محض نظام باشد نابود می کند و نمی گذارد شهروندان کشور و به طریق اولی جامعۀ جهانی واقعیت اجتماعی این نظام ها را آن طور که هست ببینند. سرّ تداوم نظام های توتالیتر در آمیزش موفقیت آمیز دروغ محض و خشونت خالص است، این تلفیق شیطانی است که به شکلی معجزه آسا شکست فاحش این نظام ها را در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی مبدل به پیروزی می کند.فعالین حقوق بشر در چنین شرایطی قدم به میدان مبارزه می گذارند. در نگاه اوّل آنها در برابرعظمت صنعت دروغ-پردازی نظام و هیبت خوفناک زرادخانه و اسلحه و مهمات و سپاه و بسیج آن، بس ناتوان و بی قدرت به نظر می رسند. امّا با تأمل بیشتر می توان دریافت که فعالان حقوق بشر دو اسلحه خطرناک برای موجودیت رژیم در اختیار دارند، یکی حقیقت است و دیگری ایمانشان به حقوق و کرامت انسانی. این دو سلاح برای نظام توتالیتر مهلک است. چون هر دو زوال ناپذیراند. حقیقت چون حقیقت است تکذیب نمی شود، در حالیکه موجودیت دروغ با نشر حقیقت در خطر می افتد. دیگر این که تعریف انسان در جهانبینی فعالان حقوق بشر مبتنی بر طبیعت انسان است، و طبعاً برای متقاعد کردن افراد به خشونت نیاز ندارد و به راحتی شهروندان را به خود جذب می کند. با زیستن در حقیقت، مستند کردن و انتشار آن در سطح جهانی فعالان حقوق بشر تصویر ملّتی را در اذهان عمومی جهانیان منعکس می کنند، که خود تحت ستم است، به ارزش های جهانشمول انسانی احترام می گذارد و خواستار پیشبرد آن در کشور و خواهان روابط دوستانه و صلح آمیز با دیگر ملل جهان است. با در هم شکستن انحصار حکومت در بیان واقعیات، فعالان حقوق بشر ضربه مهلکی به مشروعیت نظام در سطح جهانی وارد می کنند و از شدّت انزوای مردم ایران می کاهند. ثبت و نشر حقیقت بخش عمدۀ فعالیت های حقوق بشری مرا تشکیل می دهد.
بخش اصلی فعالیت های حقوق بشری من در چارچوب بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران انجام می شود. دراینجا چند مقاله دراین باب در دسترس است.
پژوهش من در بارۀ انقلاب کبیر فرانسه ریشه در تضادی داشت که در دموکراسی های غربی به ویژه تا پیش از جنگ جهانی دوّم مشهود بود. به عنوان شهروند ایرانی که حقوق ملّتش توسط دموکراسی های غربی (بریتانیا و ایالات متحده) نقض شده بود، سؤالی فلسفی-سیاسی برایم مطرح بود : چطور “دموکراسی های غربی” حقوق انسانی را در کشور های دیگر نفی و نقض می کنند، مگر این دموکراسی ها مبتنی بر اصل حقوق طبیعی انسان نیستند؟ این تناقض پس از جنگ جهانی دوّم به شکلی خیره کننده در سازوکار سازمان ملل متحد نیز مشهود بود و تا به امروز کارآیی این سازمان را مختل کرده است. مطالعه مباحثاتی که منجر به تشکیل سازمان ملل متحد شد، مرا متوجه تضاد درونی در بطن فرهنگ سیاسی غرب کرد که در دو اصل خلاصه می شوند، یکی حاکمیت جمعی و مطلق دولت-ملّت و دیگری حقوق طبیعی فرد. این دو اصل در اساسنامه سازمان ملل آمده . در مقدمه این سند اعتقاد مشترک دول عضو سازمان به حقوق جهانشمول بشر تصریح شده در حالیکه بند ٧ ماده ٢ همین سند با استناد به حق حاکمیت دولت-ملت ها سازمان ملل را از دخالت در هر موردی که از امور داخلی یک کشور محسوب شود منع می کند. عرف سیاسی چهارصد ساله روابط بین الملل سرنوشت شهروندان را یکی از امور داخلی کشورها دانسته و بالطبع حقوق یا نقض حقوقشان را. ریشه یابی این تناقض مسیر تحقیقات مرا از زمینه روابط بین الملل به تاریخ سیاسی “دموکراسی های غربی” تغییر داد. مروری بر قوانین اساسی مهم ترین “دموکراسی های غربی،” برایم روشن کرد که دراین قوانین پیش از جنگ جهانی دوّم اصل حقوق طبیعی فرد مطرح نبوده و پس از جنگ با تأکید بر این حقوق به تدریج حاکمیت ملّی (Sovereignty) محدود و مشروط به حفظ حقوق طبیعی انسان ها شده است. تنها زمانی که دو اصل در تاریخ یک کشور همزمان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بودند، در اوّلین قانون اساسی انقلاب کبیر فرانسه بود و اوّلین مجلس شورای ملّی پس تصویب این قانون یعنی از ١٧٨٩ تا ١٧٩٤. همچنان که امروز در سازمان ملل می بینیم آن روز نیز همطرازی این دو اصل به عنوان دو رکن نظام سیاسی منجر به بحرانی شد که به استقرار حکومت ترور و حذف اصل حقوق بشر انجامید. تعامل این دو اصل در مباحثات قوۀ مقننه دوران انقلاب فرانسه از شروع انقلاب تا پایان حکومت ترور موضوع نهایی تحقیقات من شد. افتخار و شانس بزرگم بهرمندی از راهنمایی دو استاد درخشان، فرانسوا فوره (François Furet) و مونا ازوف (Mona Ozouf) در طول تحقیقات بود.
بیش از چهل سال پیش هنگامیکه یک روحانی بر صحنۀ سیاست ایران و جهان ظاهر شد و اقدام به بنای یک نظام سیاسی خداسالار کرد، هیچ یک از دموکراسی های لیبرال جهان متوجه نشدند که ایدئولوژی نوین جهانشمولی درحال رشد است که هدف اصلی اش به چالش کشیدن جهانبینی لییرال دموکراتیک و نابود کردن آن است. تا چند دهه پس از آن دموکراسی ها تهدید اسلام سیاسی را، که از آغاز دموکراسی را به عنوان دشمن اصلی خود معرفی کرده بود، جدی نگرفتند. تا زمانی که این پدیده رشد کرد و مرزهای کشور های مسلمان را درنوردید و در قلب دموکراسی های لیبرال اصول سیاسی و اخلاقی آنها را با خشونت و ترور هدف حملات خود قرار داد. و بدین ترتیب نه تنها خود مشکلی شد برای دموکراسی، بلکه در واکنش به خود، شیطان های ایدئولوژیک غرب، چون فاشیسم و بیگانه هراسی را نیز در این کشور ها تقویت کرده و آنها نیز اصول دموکراسی لیبرال را مورد حمله قرار داده اند.
پژوهش های من در زمینۀ انقلاب اسلامی ایران متمرکز بر جوهر ضد دموکراتیک ایدئولوژی آن که تلفیقی است از عناصر سنتی دینی و مدرن انقلابی. در این تحقیق تاریخ انقلاب اسلامی ایران در چارچوب کلّی رقابت و مبارزۀ توتالیتریسم های مدرن با جهانبینی لیبرال دموکراتیک بررسی می شود.
لادن برومند
دکتر لادن برومند جامعه شناس و تاریخ دان، یکی از مؤسسین و مشاور ارشد بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران است. او همچنین دو دوره پژوهشگر در فوروم بین الملل برای مطالعات دموکراتیک در واشنگتن بوده است، و عضو کمیتۀ فرمان حرکت جهانی برای دموکراسی نیز هست.